به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حق اولاد و عائله مندی در سال آینده افزایش پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۹۱۴۱

آقای میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه صف اول  با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، گفت: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود. مثلا کسی که ۵ میلیون می‌گیرد، وقتی ۶ میلیون می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، لذا پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم، اما در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، لذا ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ​ ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و ​قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم، ​ لذا پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، ​ مبنا قرار گیرد.

لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، ​ عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: ​براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا​ اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و ​ واقعاً​ کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی نیرو‌های شرکتی نیز گفت: درباره تبدیل وضعیت شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و هم اکنون مجوز برگزاری آزمون‌ها داده می‌شود که ان شاءالله ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن مشخص می‌شود و کار آغاز خواهد شد.

لطیفی افزود: بخشی از نیرو‌های شرکتی که در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام می‌دهند یا کار اصلی دستگاه را. عرض ما این است که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام می‌دهد، زمینه‌ای ایجاد کنیم که استخدام شود، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آن را ابطال می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات آزمون گفت: آزمون‌ها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً​ قبول می‌شوند، چون بخشی از آزمون مهارتی است. ۷۰ درصد کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه است، لذا بزرگوارانی که تجربه کار دارند، قطعا نسبت به کسی که کم تجربه‌تر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از این گفت و گو درباره ​ سامانه پاکنا و بحث شفافیت گفت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال ۹۶ اجرا می‌شده که اجرا نشده است و از سال ۱۴۰۰ و با دستور آقای رئیس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانه‌مند کردن ایجاد شده است. الان بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در بخشی از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز مشکل داریم، اما در حوزه کارمندی دستگاه‌های دولتی، تقریبا ما مشکلی نداریم و ​ان شاءالله با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاه‌های اجرایی است، امیدواریم این موضوع را حل کنیم.

لطیفی از تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خبر داد و گفت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و ان شاءالله همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است.

معاون رئیس جمهور افزود: سازمان حمایت و سازمان بازرگانی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا می‌شوند و سازمان بازرگانی تشکیل می‌شود و پیشنهاد ما این است که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد، برای اینکه موضوع بازار برای ما اولویت یک است و به همین علت، آقای رئیسی به صورت مستقیم، آن را راهبری می‌کند؛ البته ستاد تنظیم بازار در استان‌ها و شهرستان‌ها به تناسب فعال خواهند بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان گفت: علاوه بر تشکیل سازمان بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این موضوع را دنبال می‌کنیم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ به خصوص با توجه به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از ۱۰ شعبه به ۵۰ شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر کنیم که خدای‌نکرده، گران‌فروشی و احتکار، روی ندهد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی نظام پرداخت حقوق حق اولاد رئیس سازمان اداری و استخدامی سازمان بازرگانی میلیون تومان رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.